اردیبهشت‌ماه سال گذشته نامه‌ای در فضای مجازی با امضای دکتر استقامتی، دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی منتشر شد که خبر از لغو پروانه فعالیت انجمن جراحان عمومی ایران داشت. نامه‌ای که در آن بصورت کوتاه علت لغو مجوز این انجمن را شکایت انجمن پوست، انجمن پلاستیک و ترمیمی و شکایت جامعه جراحان معرفی کرده بود.

به گفته دکتر بهزاد رحمانی، مدیر عامل موسسه انجمن جراحان عمومی ایران؛ در آن نامه که پس از رایزنی و طی مراحل پیچیده اداری موفق به روئیت آن شدند، علت اصلی انحلال ذکر نگردیده بود و هیچ نشانی از نوع اتهامات وارده از طریق این سه انجمن و همچنین اتهامات مطرح شده دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت و رئیس جامعه جراحان و سایر شکات دیده نمی‌شد. نامه‌ای پر از ابهام و سؤال بدون اینکه حتی نام امضا کنندگان آن مشخص باشد.

پس از گذشت حدود یکسال ، دکتر رحمانی درباره اقدامات انجام شده برای پیگیری پرونده لغو مجوز انجمن جراحان عمومی ایران در سال گذشته به خبرنگار ما می‌گوید: پرونده انجمن با شکایت ما به رای صادر شده، به دیوان عدالت اداری ارجاع شد. در دیوان عدالت قاضی پرونده درخواست بررسی پرونده و نوع اتهام را داد. متاسفانه اصل پرونده با وجود تاکید مکرر قاضی و حتی اخطار کتبی به دیوان عدالت ارسال نشد و پس از زمانی طولانی فقط یک کپی ناقص از پرونده ارسال شد که اتهامات و دلایل در آن ذکر نشده بود که مجبور به درخواست اعمال ماده 40 شدیم. ماده‌ای که در آن آمده است اگر نهادی پاسخ دیوان عدالت را در وقت معین دو ماهه ندهد، انفصال از خدمت صورت می‌گیرد و همان موجب شد دکتر استقامتی، دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی پرونده را به دیوان عدالت ارسال کنند. البته باز هم پرونده‌ای مبهم که در آن افراد رای دهنده و نوع اتهام مشخص نبود و فقط به تدریس بدون مجوز اشاره شده بود.

رحمانی در ادامه بیان می‌کند: نزدیک به 320 مجوزی که برای 320 کلاس از وزارت بهداشت گرفته بودیم، به قاضی پرونده ارایه کردیم. مجوزهایی که ثابت می‌کرد تمام برنامه‌های ما قانونی و با مجوز بوده است. البته پس از بررسی اجمالی و داشتن استدلالات محکم، مجدد حکم قبلی تایید شد. حکمی که به گفته قاضی پرونده، لشکری صد نفره از شخص وزیر تا رده‌های پایین‌تر را به همراه داشت و همگی بر منحل شدن این انجمن اصرار داشتند. وی ادامه می‌دهد: البته زمانی برای اعتراض تعیین کرده‌اند که لایحه اعتراض نوشته شده و اکنون در مرحله تجدید نظر در دیوان عدالت اداری هستیم.

دکتر رحمانی در پایان با اشاره به درخواست دو سال پیش مجوز انجمن صنفی جراحان عمومی ایران از وزارت کشور می‌گوید: آن زمان بخاطر انجمن علمی، مجوز انجام کار صنفی نداشتیم اما اکنون خوشبختانه مجوز انجمن صنفی از وزارت کشور صادر شده و انتخابات آن هم انجام و از هفته گذشته این انجمن صنفی مشغول به فعالیت شده است. انجمنی که نویدبخش روزهای خوب است تا بتواند مسایل صنفی جامعه جراحان عمومی در آن پیگیری شود.